المحكمة الفيدرالية السويسرية تأمر النيابة العامة الفيدرالية بالتحقيق في ملف الدكتور كاظم رجوي في سياق الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

مريم رجوي: يعتبر قرار المحكمة منعطفا تاريخيا وهو أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية يجب ألا يتم التستر عليها أو نسيانها مع مرور الوقت.

في 23 سبتمبر 2021، قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية بضرورة فتح تحقيق جديد في ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا عام 1990، على أساس الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. اغتيل الدكتور رجوي بالقرب من جنيف عام 1990. كان هذا بعد واحد وعشرين شهرًا من مقتل 30 ألف سجين سياسي بموجب فتوى خميني عام 1988 في إيران.

قضت المحكمة الجنائية الفيدرالية بأن الجريمة المرتكبة ضد الدكتور رجوي لا تخضع لتقادم الزمن بموجب القانون الدولي والقانون السويسري.

اغتیل الدكتور رجوي من قبل مجموعة كوماندوز مكونة من 13 عضوا أرسلوا من طهران بناء على أوامر مباشرة من وزير المخابرات آنذاك، علي فلاحيان. وصدرت مذكرة اعتقال دولية على القتلة الـ 13 في عام 1997، كما صدرت مذكرة اعتقال دولية على علي فلاحيان في عام 2006.

ووصفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، قرار المحكمة الفدرالية السويسرية بأنه نقطة تحول تاريخية مفادها أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية يجب ألا يتم التستر عليها أو نسيانها مع مرور الوقت. هذا تطور مهم واجتهادات القانون المعاصر لجميع البلدان في القارات الخمس.

كما وصفت السيدة رجوي قرار المحكمة بأنه خطوة ضرورية في مواجهة الإرهاب الجامح لنظام الملالي، مضيفة أن اغتيال الدكتور رجوي واستمرار إعدام ومذبحة المجاهدين الثابتين على مواقفهم كان بناءً على فتوى خميني. نفس القتلى الذين كان كاظم رجوي مدافعًا عنيدًا للغاية عنهم على المسرح الدولي حتى اليوم الأخير من حياته.

وأشارت السيدة رجوي إلى أن مؤامرة الفاشية الدينية الحاكمة لإيران لتفجير تجمع كبير للمقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018، والتي كانت مصممة لمجزرة كبيرة، فضلاً عن عمليات القمع والقتل لما لا يقل عن 1500 شخص في نوفمبر 2019، أظهرتا بوضوح أن الإرهاب والقمع، والمذبحة هي سمة متأصلة لا تنفصم عن الاستبداد الديني.
واكدت أنه يجب تقديم خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة النظام إلى العدالة في محكمة العدل الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية على مدار أربعة عقود. يجب على الحكومات الأوروبية والأمريكية الاعتراف بمذبحة السجناء السياسيين في إيران على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
28 سبتمبر/ايلول 2021