تبني القرار الثالث والستين لادانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران من قبل الأمم المتحدة

تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر2016 قرارا بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران بـ85 صوتا ايجابا وأعربت عن «قلقها الجدي ازاء تكرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلى جرائم خطيرة وهي أساسا كانت معتمدة على اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما ». ودعا القرار النظام الإيراني إلى «إلغاء الإعدامات على الملأ وفي القانون وفي العمل» مطالبا بأن «لا يتعرض أحد سواء في القانون أو في العمل للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة قد تشمل العنف الجنسي والعقوبات التي لا تتجانس أساسا مع طبيعة الجريمة…».
ويدعو القرار النظام الإيراني إلى «وقف الاحتجازات التعسفية» و«العناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء» وكذلك انهاء «فرض قيود واسعة وخطيرة على حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والاقليات» و«اطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وكذلك إلغاء الادانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية» ورفع جميع «صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان» ضد النساء والاقليات القومية والدينية.
ورحبت مريم رجوي بتبني اللجنة الثالثة قرار ادانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران وأكدت: حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي اجراءات عملية ومؤثرة لوضع حد لانتهاكات همجية وممنهجة لحقوق الإنسان لاسيما الإعدامات الجماعية في إيران. ان الخمول والتقاعس حيال نظام يحمل في سجله لحد الآن 120 ألف حالة إعدام سياسي منها مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، يناقض بشكل صارخ القيم والمبادئ التي بنيت من أجلها الأمم المتحدة.
وجاء صدور القرار الثالث والستين للأمم المتحدة لادانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران رغم محاولات ومؤامرات نظام الملالي الواسعة للحؤول دون تفعيله بأصوات أكثر من القرار المماثل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي حيث صوتت 9 دول ايجابا له أكثر من العام الماضي.
ونوهت السيدة رجوي إلى دعوة قرار اللجنة الثالثة النظام الإيراني إلى ايجاد آلية لمحاسبة الحالات الجدية لانتهاك حقوق الإنسان منها الحالات التي تتورط فيها الأجهزة القضائية والأمنية ورفع الحصانة عن المنتهكين لمعاقبتهم وأضافت قائلة: بما أن القادة وكبار السلطات والمسؤولين الحاليين في السلطة القضائية للنظام هم أنفسهم آمرون ومنفذون أصليون لانتهاك حقوق الإنسان في إيران، فمن الضروري أن تشكل الأمم المتحدة لجنة تحقيق مستقلة فيما يخص جرائم ضد الإنسانية ارتكبها هذا النظام لاسيما مجازر عام 1988 التي هي مثال بارز للجريمة ضد الإنسانية وأن تقدم المتورطين في هذه الابادة المروعة إلى العدالة من آمرين ومنفذين.