صدور القرار الـ69 للأمم المتحدة في الجمعية العامة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

السيدة مريم رجوي:
• يجب إحالة ملف جرائم نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ومحاكمة قادته
• قادة النظام خاصة خامنئي ورئيسي وإيجئي وقاليباف كلهم متورطون في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية منذ ثمانينات القرن الماضي
• يجب طرد نظام المجازر والجريمة ضد الإنسانية من الأمم المتحدة ومنظماتها وإغلاق سفاراته وطرد عناصره وعملائه
• نظرا إلى أحكام الإعدام بحق المعتقلين خلال الانتفاضة، على الأمم المتحدة أن يتحرك فورا. ويجب البعثة الدولية لتقصي الحقائق أن تقوم بزيارة السجون الإيرانية في أسرع وقت واللقاء بالسجناء

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 15 ديسمبر 2022 القرار الـ69 للأمم المتحدة بأغلبية 80 صوتا في إدانة الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. رغم محاولات فاشلة قام بها حلفاء النظام وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان لمنع صدور القرار وصوت 29 بلدا فقط بالرفض.
وقالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي: إن هذا القرار رغم كل نقائصه يظهر بوضوح أن هذا النظام ينتهك بشدة معظم الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والكثير من القوانين الأخرى والمعاهدات الدولية الأخرى.

وأضافت: هذا النظام متورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة لأكثر من 4 عقود، منها الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في الثمانينات، ومجزرة المواطنين في كردستان، ومجزرة السجناء السياسيين عام 1988، ومجزرة نوفمبر 2019، وقمع الانتفاضة الوطنية التي خلفت لحد الآن 700 شهيد بينهم 70 طفلاً، والإعدامات التي تطال المعتقلين في الانتفاضة. وقد تورط قادة النظام الحاليون، بمن فيهم خامنئي، ورئيسي، وإيجئي، وقاليباف، بشكل مباشر في هذه الجرائم منذ الثمانينات وحتى الآن. لقد أعدموا 44 سجيناً في الأسبوعين الأخيرين (النصف الأول من ديسمبر) من أجل خلق جو من الرعب ومنع استمرار الانتفاضة وانتشارها.

وأكدت السيدة رجوي أنه من أجل وقف هذه الدائرة من الجريمة والاغتيالات، يجب إحالة قضية الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان من قبل هذا النظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة، وتقديم قادته إلى العدالة.
ورحبت مرة أخرى بطرد نظام الملالي المناهض للمرأة من لجنة وضع المرأة للأمم المتحدة، وأشارت إلى أن هذا النظام، الذي يعد وصمة عار على الإنسانية المعاصرة، ينبغي طرده من الأمم المتحدة وأجهزتها ومؤسساتها الأخرى. العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية معه لا مبرر لها، ويجب إغلاق سفاراته وطرد عملاء ومرتزقة وزارة المخابرات وغيرها من وكالات التجسس من الدول.
وأشارت السيدة رجوي إلى أحكام الإعدام والسجن طويلة الأمد على المعتقلين في الانتفاضة التي أصدرتها محكمة نظام الجلادين، داعية إلى التحرك الفوري للأمم المتحدة لإنقاذ أرواحهم، وشددت على ضرورة قيام لجنة تقصي الحقائق الدولية بزيارة السجون ومراكز التعذيب لهذا النظام برفقة ممثلين من المقاومة الإيرانية في أسرع وقت ممكن والتحدث مع السجناء وخاصة المعتقلين في الانتفاضة الوطنية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
15 ديسمبر/كانون الأول 2022