القرار الخامس والستين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

رحّبت مريم رجوي، بصدور القرار الخامس والستين من الأمم المتحدة والذي يدين الانتهاكات المنظّمة الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وقالت إن اعتماد هذا القرار يشير مرة أخرى إلى أن هذا النظام يدهس بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويؤكد القرار على «عدد كبير من أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام القاصرين»، و«الاعتقالات التعسفية المنظّمة واسعة النطاق»، والظروف المأساوية في السجون التي حُرم فيها «السجناء من الحصول على العلاج الطبي المناسب» وحالات الوفيات المشبوهة لمعتقلي الانتفاضات في سجون النظام.
ونبّهت مریم رجوي: «على الرغم من أن القرار لم يتناول العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الفاشية الدينية في إيران، إلا أنه لا يُبقي مجالًا للشك في أن هذا النظام هو الأكثر وحشية وانتهاكًا لحقوق الإنسان في عالمنا اليوم. إن تقاعس المجتمع الدولي عن جرائم هذا النظام يشجّعه على التمادي وتوسيع رقعة هذه الجرائم، وأحدث مثال على ذلك هو الهجوم الوحشي على منازل عمّال الصلب في الأهواز واعتقال العشرات ممن يطالبون بأبسط حقوقهم.
وأضافت السيدة رجوي أن حصانة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، والتي تُعدّ أبرز الأمثلة للجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، لعبت دوراً رئيسياً في تشجيع النظام على مواصلة جرائمه ضد الإنسانية.
خاصة وأن قادة هذا النظام إما شاركوا مباشرة في هذه الجريمة الفظيعة أو مازالوا مصرّين على الدفاع عنها ويحولون دون الكشف عن تفاصيلها، مثل أسماء الضحايا ومقابرهم. إن حصانة قادة النظام تؤدي إلى استمرار الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وتؤكد لهم أيضًا أنه لن يتم محاسبتهم بسبب جرائمهم في أجزاء أخرى من العالم. الأمر الذي أدّى إلى توسيع الحروب والتطرف والإرهاب من قبل هذا النظام في المنطقة والعالم.
لذلك، يجب على المجتمع الدولي التحقيق في جرائم هذا النظام، وخاصة مجزرة عام1988، وإحالة ملفات هذه الجرائم إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم خامنئي وروحاني والمسؤولين الآخرين عن هذه الجرائم إلى العدالة.وهذا ليس فقط حق للشعب الإيراني، وانما أيضا ضرورة للسلام ولمكافحة الإرهاب.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
17 ديسمبر (كانون الأول) 2018