تأسيس الديمقراطية بالاقتراع العام من أجل مستقبل إيران

حكم الملالي قد سرق حق سلطة الشعب وهو أهم حق للشعب الايراني. وطبقا للمادة الأولى لمشروع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية فان الحكومة الانتقالية المنبعثة من المقاومة تتولى «أساسا واجب نقل السلطة إلى الشعب الإيراني».. وهذه المهمة يجب أن يتم إنجازها خلال مدة أقصاها 6 أشهر بعد إسقاط نظام الملالي عبر تأسيس «المجلس التأسيسي والتشريعي الوطني» في انتخابات حرة وبالتصويت العام والمباشر والمساوي والسري للمواطن الايراني. وفور تأسيس «المجلس التأسيسي والتشريعي الوطني» واعلان الاستعداد لهذا المجلس لتولي مسؤولياتها ومهامها فان الحكومة الانتقالية تقدم استقالتها لهذا المجلس.

السلطة والسيادة للشعب الإيراني والشاخص والمعيار الوحيد هو الصوت الحر والمباشر والمساوي والسري للمواطن الإيراني.
(كلمة مريم رجوي في المؤتمر العام للايرانيين في باريس لمناسبة الذكرى السنوية لثورة الشعب الإيراني ضد الشاه 8 فبراير 2014)

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يرى من واجبه نقل السلطة إلى الشعب الإيراني. المجلس يعترف بحق اتخاذ القرار وتقرير المصير للشعب وأعلن أن «إحراز حكم الشعب… هو أغلى إنجاز للمقاومة العادلة للشعب الإيراني».
وضرورة سلطة الشعب، «ضمان توفير المزيد من مستلزمات مشاركة الشعب في اتخاذ القرار وتنفيذه وتأمين متطلباته ووسائل تدخله»
في الواقع إن الجوهر الأساسي لبرنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وخلاصة مشاريعه وقراراته ومضمون أهم مواقفه وبياناته في كلمة واحدة هو مبدأ حكم الشعب بدلًا من سلطة وحكم الملالي والشاه.
(كلمة مريم رجوي في اجتماعات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بثلاثة أيام23-26 يوليو2020)

انتخابات حرة

دستورنا هو الحرية والديمقراطية والمساواة. إننا نجهد من أجل بناء مجتمع حر وديمقراطي.
قبل قرن، كان مجاهدو ثورة الدستور (المشروطة) يجهدون من أجل «العدالة والحرية والمساواة والوحدة». ثم انتفض مصدّق الكبير وقال «المقصود هو أن يشارك الناس في خير الأمور وشرها وأن يتولوا مقدرات البلاد».

ثم جاء دور منظمة «فدائي خلق» ومنظمة مجاهدي خلق والرواد الآخرين في النضال ليشقوا طريق إسقاط الديكتاتورية السابقة وها هي المقاومة انبرت الآن بكل كواكبها من الشهداء بدءا من أشرف وموسى وإلى صديقة وندا وزهرة وكيتي لانتخاب حر لأبناء الشعب الإيراني فرداً فرداً.
إننا أعلنا النظام الاستبدادي الحاكم نظاماً باطلاً، إننا أعلنا قبول الدين قسراً ومقارعة النساء أمرا باطلاً، إننا أعلنا دستور ولاية الفقيه أمراً باطلاً.
دستورنا هو الحرية والديمقراطية والمساواة.
دستورنا ليس في ما يتبنيه مجلس خبراء الجريمة، وانما هو محفور اليوم في قلب كل إيراني وسيُكتب غدا على أيدي المؤسسين المنتخبين للشعب.
أساس هذا القانون، هو جمهورية حرة، متسامحة وراقية قائمة على التعددية وفصل الدين عن الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والمساهمة الفعالة والمتكافئة للنساء في القيادة السياسية. مبادئنا هي المساواة بين حقوق القوميات والأقليات الدينية ومجمتع عار عن التعذيب والإعدام.
(خطاب في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس 13 يونيو 2015)

قلنا منذ اليوم الأول ونكرر الآن أنه بمجرد أن يقبل الملالي انتخابات حرة على الفور، بشرط أن تكون الانتخابات برعاية الأمم المتحدة، فنحن نرحب بها فورا ولم يعد هناك مبرّر للمقاومة. (خطاب في 3 يوليو 2003)

أعلنت المقاومة الإيرانية أنها تتحرك مع مؤشر الانتخابات الحرة وتتعامل بنفس المؤشر ضد الملالي. أي بمؤشر الانتخابات الحرة القائم على مبدأ سيادة الشعب وليس سيادة ولاية الفقيه وهيمنة الملالي المنصوص عليها في دستورهم.
لقد قلنا مرات عديدة أننا نقبل إجراء انتخابات حرة تحت رعاية الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية مختصة أخرى. (خطاب في تجمع الإيرانيين في ملعب اوفيرسوراواز -17يونيو2004)