حکم دادگاه استیناف در بلژیک در مورد توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس

محکومیت قطعی دیپلمات تروریست بمب‌گذار به ۲۰ سال، ۲ مزدور نفوذی به ۱۸ سال و مزدور سوم به ۱۷ سال زندان

با لغو مادام‌العمر تابعیت و ابطال پاسپورت‌ها و محکومیت هر یک از مزدوران به پرداخت ۶۰ هزار یورو جریمه نقدی

خانم مریم رجوی پیروزی عدالت و مردم ایران در برابر اطلاعات و قضائیه جلادان و تمامیت دیکتاتوری دینی و تروریستی حاکم بر ایران را تبریک گفت و افزود : بمب‌گذاری در پاریس در یک اجتماع بزرگ توسط یک دیپلمات اقدام به جنایت علیه بشریت است و در اروپا سابقه ندارد. سردمداران فاشیسم دینی در پی گروکشی و شانتاژ و معامله هستند اما باید بدون استثنا در برابر عدالت قرار بگیرند والا جری‌تر می‌شوند.
امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دادگاه استیناف آنتورپ در بلژیک حکم قطعی محکومیت سه مزدور اطلاعات آخوندی همدست اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندها را به‌خاطر توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت ایران در ویلپنت پاریس در ۹ تیر ۱۳۹۷ صادر کرد. پیش از این، محکومیت اسدی به ۲۰ سال زندان قطعی شده بود. طبق حکم دادگاه استیناف، مزدوران نسیمه نعامی به ۱۸سال، امیر سعدونی (با ۳ سال افزایش) به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان قطعی زندان محکوم شدند.تابعیت بلژیکی آنها بطور مادام العمر لغو و پاسپورت‌های آن‌ها باطل شد و هر یک به پرداخت ۶۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شدند.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران پیروزی عدالت و مردم ایران در برابر اطلاعات و قضائیه جلادان و تمامیت دیکتاتوری دینی و تروریستی حاکم بر ایران را تبریک گفت و افزود: حکم دادگاه و تحقیقات چند ساله تردیدی باقی نمی‌گذارد که توطئه بمب‌گذاری می‌توانست به مرگبارترین واقعه تروریستی در اروپا تبدیل شود. محاکمه و مجازات عاملان البته ضروری است اما کافی نیست. مسئولان و آمران اصلی یعنی خامنه‌ای و رئیس جمهورش و وزرای خارجه و اطلاعات وقت و دیگر سردمداران فاشیسم دینی در شورای عالی امنیت رژیم باید بدون استثنا در برابر عدالت قرار بگیرند والا جری‌تر می‌شوند. همان کسانی که در چهاردهه گذشته مرتکب جنایت‌های بی‌شمار تروریستی، کشتار ۱۵۰۰ جوان در قیام آبان، ۱۲۰هزار اعدام سیاسی شامل قتل عام۳۰ هزار زندانی و چپاول و تاراج دارایی‌ها و منابع مردم شده‌اند. آن‌ها اکنون طبق معمول در پی گروکشی و شانتاژ و معامله هستند ولی باید پاسخ قاطعی دریافت کنند: ارجاع به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین‌المللی و هم‌چنین دادگاه «به نام مردم» در ایران آزاد.
خانم رجوی در شهادت دادن ۷ ساعته خود در آبان ۱۳۹۸ در باره بمب‌گذاری، نحوه تصمیم‌گیری سران رژیم را در این خصوص تشریح و خاطرنشان کرد که مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد تا آن را با همکاری وزارت خارجه به اجرا در بیاورد.
او تأکید کرد بعد از قطعی شدن محکومیت دیپلمات تروریست و سه مزدور همدستش، تعلل و تأخیر در اتخاذ یک سیاست قاطع، فاشیسم دینی حاکم بر ایران را در ادامه و تشدید تروریسم تشویق میکند. بی‌عملی در مقابل نقض حقوق‌بشر و جنایت‌های ملایان در داخل و خارج ایران به بهانه مذاکرات اتمی یک اشتباه مضاعف، پیام ضعف و مشوق رژیم در دستیابی به بمب اتمی است.
خانم رجوی خواستار انتشار تمام اطلاعات و اسناد پرونده و اسامی موجود در دفترچه‌های به دست آمده از اسدالله اسدی و پرده‌برداری سرویس‌های اروپایی از دیگر سلول‌های خفته اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس شد و به محاکمه و اخراج مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و سلب تابعیت و پناهندگی از آن‌ها در اروپا و آمریکا و بستن لانه‌های جاسوسی و تروریسم رژیم آخوندی فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۰ می ۲۰۲۲)