تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه مسئولان اعدام و کشتار در ایران

در روز جهانی مبارزه با اعدام، بار دیگر شورای امنیت ملل متحد را به تشکیل دادگاهی برای محاکمه مسئولان اعدام و شکنجه و کشتار در رژیم آخوندی به‌ویژه مسئولان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ فرامی‌خوانم. مسئولان این جنایت بزرگ هم اکنون نیز سردمداران اصلی و مسئولان سیاسی و نظامی و قضایی فاشیسم دینی حاکم بر ایران هستند. سکوت در برابر این جنایت بی‌سابقه در تاریخ معاصر، دژخیمان حاکم بر ایران را به ادامه نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق‌بشر تشویق کرده است. اعدام زندانیان از جمله زندانیان سیاسی در تمام طول سال جاری ادامه داشته است و حتی همین امروز در روز جهانی مبارزه با اعدام، ۴زندانی از جمله یک زن در زندان مرکزی زنجان به دار آویخته شدند.

هم اکنون نیز شمار زیادی از زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام هستند. خانم فرح (المیرا) واضحان و آقایان محمد علی صارمی، جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی، محسن دانش پور مقدم و پسرش احمد دانشپور مقدم، صرفأ به خاطر داشتن رابطه خانوادگی با مجاهدان اشرف و یا سفر به اشرف به اتهام آخوندساخته «محارب» به اعدام محکوم شده‌اند.

باید تأکید کنم که برپا کردن چوبه های دار در شهرهای مختلف کشور و اعدام‌های جمعی و دستگیری‌های گسترده جوانان و زنان، نشانگر ناتوانی رژیم رو به زوال آخوندی از مقابله با اعتراض‌ها و انزجار فزاینده مردم ایران علیه تمامیت نظام ولایت‌فقیه است.
رشادت زندانیان سیاسی در برابر رژیم خونخوار و احکام بیدادگاه‌های آن، گواه آن است که نظام ولایت‌فقیه در رویارویی با مردم به پا خاسته ایران و خواست‌های عادلانه آن‌ها شکست خورده است و دیگر نمی‌تواند با اعدام و آدم‌کشی جامعه ایران را مرعوب کند.

زمان آن فرارسیده است که رژیم آخوندی نه تنها به‌خاطر پروژه‌های اتمی‌اش بلکه به‌خاطر نقض وحشیانه حقوق‌بشر از جامعه بین‌المللی طرد شود. این رژیم و سران آن و مسئولان اعدام و شکنجه و کشتار مردم ایران باید از سوی جامعه جهانی، به‌ویژه اتحادیه اروپا مورد تحریم همه جانبه قرار گیرند.