حکم تاریخی دادگاه استیناف انگلستان

استینافی که پژوهش‌خواه [وزیرکشور] امید ارائه آن را داشت هیچ‌گونه چشم‌انداز منطقی برای موفقیت ندارد و راه‌کار مقتضی رد تقاضای اوست.

سرانجام پس از یک کارزار سهمگین حقوقی‌ـ سیاسی و دیپلوماتیک در انگلستان، روز چهارشنبه، ۱۸‌اردیبهشت‌ماه، دادگاه تجدید‌نظر انگلستان به ریاست قاضی القضات انگلستان، لرد نیکلاس فیلیپس، که توسط دو قاضی ارشد دیگر این دادگاه، لرد جان لاز و لیدی مری آردن، همراهی می‌شد، به اتفاق‌آرا درخواست وزیر کشور انگلستان را برای کسب اجازه جهت استیناف‌خواهی از دادگاه تجدید‌نظر قاطعانه مردود شمرد و حکم ۳۰‌نوامبر‌۲۰۰۷ کمیسیون استیناف سازمان‌های ممنوعه (پوئک) را که تصمیم وزیر کشور انگلستان را در رد‌درخواست ۳۵‌تن از نمایندگان دو مجلس انگلستان برای رفع ممنوعیت از مجاهدین، «نادرست» و «غیرعقلانی» توصیف کرده بود، مورد تأیید قرار داد.

پوئک در پاراگراف‌۳۶۲ این حکم ۱۴۴‌صفحه‌یی، به وزیر کشور دستور داده بود که طبق ماده ۵ قانون تروریسم‌۲۰۰۰، یک دستور را برای حذف نام سازمان مجاهدین از لیست سازمان‌های ممنوعه، در برابر پارلمان این کشور جهت تصویب قرار دهد.

به این ترتیب حکم تاریخی دادگاه استیناف، راه را بر هرگونه اقدام حقوقی دیگر توسط وزیر کشور انگلستان بسته است و وزیر کشور ملزم است در سریع‌ترین زمانی که از نظر عملی امکان‌پذیر است، دستور رفع ممنوعیت از مجاهدین را به پارلمان ارائه نماید. امری که هم سخنگوی وزیر کشور و هم وزیر‌خارجه انگلستان تبعیت خود را از آن اعلام کردند.

حکم ۱۸ اردیبهشت در حقیقت نقطه اوج یک چالش حقوقی است که در ژوئن‌۲۰۰۶به ابتکار ۳۵‌تن از نمایندگان شریف دو مجلس انگلستان، از‌جمله یک وزیر کشور سابق، یک قاضی سابق دیوان عالی کشور و دو دادستان سابق انگلستان علیه نامگذاری مجاهدین توسط وزیر کشور انگلستان، آغاز گردید.

سی‌و‌پنج عضو پارلمان انگلستان همان‌گونه که قانون مقرر ساخته بود، طی درخواستی از وزیر کشور، خواهان رفع ممنوعیت از مجاهدین شده بودند. در سپتامبر‌۲۰۰۶، وزیر کشور این درخواست را رد کرد و در نتیجه اعضای پارلمان، شکایتی را به کمیسیون استیناف سازمان‌های ممنوعه (پوئک) ارائه کردند.

در جریان دادرسی به این شکایت، پوئک به ریاست یک قاضی سابق دادگاه عالی انگلستان، سر هری آگنال، و دوتن از همکارانش، آقای استوارت کچپول و خانم لیندزی بازول، طی ۸ روز جلسه استماع علنی و محرمانه، علاوه‌بر دفاعیات وکلای شاکیان و دولت، بیش از ۱۵‌مجلد سند و مدارک علنی، مدارک محرمانه و اظهارات شهود دولت انگلستان را موشکافانه و به‌دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و در ۳۰ نوامبر‌۲۰۰۷ (۹‌‌آذر‌۸۶)، رأی خود را صادر کرد.

پوئک، علاوه‌بر آن که تصمیم وزیر کشور انگلستان را «اشتباه»، «غیرعقلانی» و «وارونه جلوه‌دادن معیارهای حقوقی و قانونی» توصیف کرد، به وزیر کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمانی که از نظر منطقی عملی است، دستوری را به پارلمان برای حذف نام سازمان مجاهدین از لیست سازمان‌های ممنوعه ارائه نماید.

تقاضای وزیر کشور برای کسب اجازه برای استیناف از حکم پوئک، توسط دادگاه استیناف طی یک استماع سه روزه به‌صورت علنی و محرمانه در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰‌فوریه(۲۹ و ۳۰‌بهمن و اول اسفند۱۳۸۶) مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات پس از نزدیک به دو ماه تبادل‌نظر و مشورت، حکم خود را در ۱۸‌اردیبهشت (۷مه) ماه به‌اتفاق آرا صادر کردند.

حکم دادگاه استیناف انگلستان در ۲۳‌صفحه و ۵۸‌پاراگراف تنظیم شده است.
در مقدمه حکم تصریح شده است:

سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان سیاسی ایران است که در سال‌۱۹۶۵ تأسیس شد. این سازمان عضوی از شورای ملی مقاومت ایران («شورا») است که در انگلستان ممنوعه نیست. هدف اولیه سازمان مخالفت با دولت شاه ایران بود. هدف اعلام شده کنونی آن، جایگزین‌ساختن حکومت دینی پس از رژیم شاه، با یک دولت منتخب دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت در ایران است.
پس از سرنگونی شاه در سال‌۱۹۷۹، مجاهدین با دولت به‌رهبری آیت‌الله خمینی به مبارزه پرداخت. اعضای مجاهدین ابتدا به فرانسه و از سال‌۱۹۸۶ به‌بعد در عراق که در آن زمان با ایران در جنگ بود به تبعید رفتند. در عراق آنها اساساً در کمپ اشرف مستقر بودند، جائی‌که از نیرویی مسلح به‌نام ارتش آزادیبخش ملی برخوردار بودند…
مجاهدین کارزاری را در پیش گرفته‌اند تا به موقعیت خود به‌عنوان یک جنبش صلح‌آمیز و دموکراتیک که اهداف آن حمایت پژوهش‌خوانده (۳۵‌نماینده مجلسین انگلستان) را جلب کرده است مشروعیت بخشند. مجاهدین تا زمان اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف در مارس‌۲۰۰۳ مسلح باقی ماندند. در آن هنگام کمپ اشرف به محاصره درآمده و طی یک موافقت یک زرادخانه بزرگ تسلیحاتی تحویل داده شد.
دولت ایران به‌طور مستمر با مجاهدین دشمنی می‌ورزد. در ماه اوت‌۲۰۰۲ شورای ملی مقاومت ایران دعاوی حاوی جزئیات در مورد برنامه [رژیم] ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی را علنی نمود.

پاراگراف ۱۵ حکم با اشاره به این‌که «… مجاهدین پیش از ژوئن‌۲۰۰۱ به فعالیت نظامی علیه رژیم ایران به‌عنوان تنها راه موجود برای آنها برای مقابله با دیکتاتوری و سرکوب مبادرت کرده است» تأکید می‌کند «استدلال آنها که مجاهدین سازمانی درگیر در تروریسم نبود توسط مجموعه قابل‌توجهی از نظریه‌های حقوقی پشتیبانی می‌شد. ویژگی‌های دموکراتیک مجاهدین حمایت پارلمانترها در سراسر جهان را به خود جلب کرده بود». حکم هم‌چنین با تصریح براین‌که «مجاهدین هیچ نقشی در دومین جنگ خلیج فارس نداشته‌اند» می‌نویسد که مسئولان مجاهدین همواره تروریسم را محکوم کرده‌اند.

یکی از مباحثی که دادگاه استیناف در چند جا به آن پرداخته است، مدارک محرمانه است. [حکم] دادگاه استیناف به‌طور ضمنی به پوئک، به دلیل آن‌که در حکم علنی خودش به فقدان هرگونه سندی در مدارک محرمانه مبنی بر این که مجاهدین درگیر تروریسم نیستند اشاره نکرده بود، انتقاد نموده است و تصریح می‌کند که بررسی مدارک محرمانه نفی اتهام تروریسم را درمورد مجاهدین تقویت می‌کند.

دادخواست‌های مجاهدین برای لغو ممنوعیت

در برخی از پاراگراف‌های حکم دادگاه استیناف، سوابق شکایات مجاهدین برای رفع ممنوعیت ظالمانه ذکر شده و ازجمله آمده است:
اولین دادخواست مجاهدین برای لغو ممنوعیت در روز ۴ ژوئن‌۲۰۰۱ ارائه شد و در روز ۳۱‌اوت۲۰۰۱ توسط وزیر کشور رد شد. این تصمیم منفی، موضوع درخواست برای بازبینی قضایی گردید. در روز ۱۷‌آوریل‌۲۰۰۲ این درخواست توسط ریچاردز جی، بر این اساس که پوئک مرجع ذیصلاح قضاوت و تصمیم‌گیری در این خصوص است، رد شد. پس از آن، دادخواست به پوئک ارائه گردید و قرار بود که در ژوئن‌۲۰۰۳ توسط پوئک مورد استماع قرارگیرد. در روز ۱۳‌مارس‌۲۰۰۳ سازمان مجاهدین دادخواست دیگری را برای لغو ممنوعیت [به وزیر کشور] ارائه کرد که پایه آن علاوه‌بر دلایل سابق، تسلیم تسلیحات به نیروهای ائتلاف در عراق بود. این دادخواست در روز ۱۱ژوئن‌۲۰۰۳ رد شد. در همان ماه استینافی که در پوئک مطرح بود [توسط مجاهدین] پس گرفته شد. سازمان مجاهدین می‌گوید که تصمیم پس‌گرفتن دادخواست، اعتراضی بود به بمباران کمپ اشرف توسط نیروهای ائتلاف در جریان حمله به عراق.
دادخواستی که به فرجام حاضر مربوط می‌شود، در روز سیزدهم ژوئن‌۲۰۰۶ توسط پژوهش‌خوانده [۳۵پارلمانتر] [به پوئک] ارائه شده بود. پژوهش‌خوانده ادعا نمود که ممنوعیت مجاهدین طبق قسمت ۴(۲)(b) قانون تروریسم۲۰۰۰ بر روی افراد پژوهش‌خوانده تأثیر گذاشته است چراکه آنها نمی‌توانستند از اهداف مجاهدین اعلام حمایت کنند بدون این‌که این اعلام حمایت به موجب قسمت‌های ۱۲ و ۱۵ قانون تروریسم، یک جرم جنایی قلمداد شود.

شیوه بازبینی تصمیم وزیر کشور

درحکم دادگاه راجع به شیوه بازبینی تصمیم وزیر کشور ازجمله آمده است:

وکیل وزیر کشور در دفاعیات شفاهی و کتبی خود تلاش داشت تا اثبات کند شیوه بازبینی وزیر کشور توسط پوئک اشتباه بوده است و پوئک چنین صلاحیتی نداشته است، به‌‌خصوص که وزیر کشور به‌خاطر حفاظت از «امنیت ملی» حق دارد که فرد یا سازمانی را در لیست تروریستی قرار دهد و در این موارد در‌نظر‌گرفتن قانون حقوق‌بشر موضوعیتی ندارد. دادگاه استیناف با قاطعیت تمام این استدلال نماینده وزیر کشور را رد می‌کند از‌جمله در پاراگرافهای ۴۱ تا ۴۶ می‌نویسد:
۴۱. در پرتو این اختیارات پوئک نتیجه گرفت که طبق اراده پارلمان، پوئک باید توان آن را داشته باشد که هر دو مرحله از تصمیم وزیر کشور را مورد بازبینی موشکافانه قرار دهد. پوئک نتیجه گرفت:

«جایگاه ما این نیست که نظر خودمان را جایگزین نظر وزیر کشور نماییم. نهایتاً در مرحله اول مسأله این است که آیا یک تصمیم‌گیرنده منطقی می‌توانست معتقد باشد که مجاهدین بر مبنای شواهدی که نزد ما می‌باشد «درگیر در تروریسم» است؟ اما جایگاه ما این هست که تمامی شواهد در نزد خودمان را به‌دقت در نظر گرفته و تمامی نقاط قوت و ضعف آن را بررسی نماییم که ببینیم آیا زمینه منطقی برای اعتقاد وزیر کشور وجود دارد یا خیر. درمرحله دوم ما باید تمامی شواهد را بررسی نماییم تا ببینیم آیا زمینه منطقی برای اعمال صلاحیت وزیر کشور فراهم می آورد یا خیر».

۴۲. آقای سوئیفت (وکیل دولت) تلاش نمود ما را قانع کند که این نتیجه‌گیری خطا بوده است. او تلاش نمود ملاحظه پژوهش‌خواه(دولت) در‌باره این‌که مجاهدین درگیر در تروریسم هست را با این مقوله یکسان بداند که آیا محتمل است که فردی تهدیدی برای امنیت ملی (کیس رحمان) باشد، یا آیا شرایط اضطراری که تهدیدی برای حیات ملت است (کیس الف علیه وزیر کشور در امور داخله) وجود دارد؟ هر سه سؤال به ادعای او مصلحتی را شامل می‌شد که وزیر کشور و مشاورینش در آن تخصص داشته و دادگاه‌ها باید به نظر آنها اولویت بدهند.
۴۳. ما فکر نمی‌کنیم که این مقایسه مناسب باشد، پاسخ به این مسأله که آیا سازمانی درگیر تروریسم است اساساً متکی بر حقایق است. در این‌جا مداخله جدی در حقوق بشر باید توجیه‌پذیر باشد. ما با پوئک موافق هستیم که رویه مناسب عبارت است از بررسی مفصل و دقیق تمامی شواهد علنی و سری برای رسیدن به تصمیم که آیا زمینه منطقی برای این باور که مجاهدین درگیر در تروریسم هستند وجود داشته است یا خیر.
۴۴. بر مبنای شواهد در این کیس مسأله رویه برخورد با بررسی پوئک، که به تفصیل بحث گردید، آکادمیک بود (موضوعیت نداشت‌ـ م)، چرا که پوئک گفت که حتی اعمال رویه بازبینی ودنزبوری به این نتیجه‌گیری منجر می‌گردد که تصمیم پژوهش‌خواه(دولت) خطا بوده است.
۴۵. آقای سوئیفت مدعی شد که پوئک صرفاً به بررسی تصمیم پژوهش‌خواه( دولت) مطابق اصول مربوط به یک تقاضای بررسی قضایی نپرداخته است. بلکه تصمیم خودش را جایگزین تصمیم پژوهش‌خواه کرده است. ما این نظریه را قبول نداریم. پوئک به این نتیجه رسید که پژوهش‌خواه هنگام تصمیم‌گیری و پس از قصور در ملاحظه موضوعاتی که باید در نظر می‌گرفت، سؤال اشتباهی را پیش روی خود قرار داد. پوئک موضوعاتی را که پژوهش‌خواه می‌بایست در نظر می‌گرفت برشمرد. این شامل یک نتیجه‌گیری بر مبنای حقایق بود که در تناقض با نتیجه‌گیری ضمنی انجام شده توسط پژوهش‌خواه بود، ولی پوئک در رد نتیجه‌گیری پژوهش‌خواه گفت که هیچ فرد منطقی نمی‌توانست به چنین نتیجه‌گیری برسد. نهایتاً پوئک سؤال نمود که با اعمال آن‌چه آن آزمایش صحیح می‌دانست، آیا هیچ فرد منطقی می‌توانست نتیجه‌گیری کند که مجاهدین درگیر در تروریسم است؟ و نتیجه گرفت که هر فرد منطقی به نتیجه عکس این می‌بایست می‌رسید. به‌نظر ما نمی‌توان به رویه پوئک ایراد گرفت.
۴۶. ما نتیجه‌گیری کرده‌ایم که تفسیر پوئک از بخش ۳(۵) از قانون تروریسم‌۲۰۰۰ اساساً صحیح بوده است و پوئک به وظیفه خویش در بررسی دقیق تصمیم خواهان، به شکل درستی برخورد نموده و بررسی را بر اساس اصول بررسی قضایی در جایی‌که تصمیم بر حقوق اساسی بشر تأثیر می‌گذارد به‌عمل آورده است. کماکان باید بررسی نماییم که آیا پوئک به درستی نتیجه‌گیری نمود که تصمیم‌خواهان [وزیر کشور] منحرف بوده است یا آن‌چنان که آقای سوئیفت مدعی شد تصمیم پوئک منحرف بوده است.

دادگاه در پاراگرافهای‌۵۴ و ۵۵ به ادعای دولت مبنی بر این که پوئک در تعبیر و اعمال قانون اشتباه کرده است پرداخته است و با استناد به پاراگرافهای‌۳۴۸ و ۳۴۹ حکم پوئک، نتیجه‌گیری کرده است «به دلایلی که ما داده‌ایم، من هیچ زمینه صحیحی برای این ادعا که پوئک در نتیجه‌گیری‌هایش در قانون اشتباه کرده باشد، وجود ندارد».

قضات در پاراگرافهای‌۵۶ تا ۵۸ قانونی‌بودن دستور پوئک مبنی بر این که وزیر کشور می‌باید جهت خروج مجاهدین از لیست تروریستی اقدام نماید را مورد بررسی قرار داده‌اند. دادگاه در پاراگراف‌۵۸ نتیجه‌گیری می‌کند «در چنین شرایطی است که ما معتقدیم استینافی که پژوهش‌خواه [وزیر کشور] امید ارائه آن‌را داشت هیچ‌گونه چشم‌انداز منطقی برای موفقیت ندارد و راه کار مقتضی رد تقاضای اوست».