گزارش گزارشگر ویژه، جاوید رحمان

شکنجه و نسل‌کشی: تاریخچه سیاه جنایات وحشیانه رژیم ایران

پروفسور جاويد رحمان گزارشگر ويژه ملل متحد در پايان ماموريت ۶ساله‌اش، با تكيه بر شهادت‌ها، اسناد، گزارش‌ها و تحقيقات گسترده، در يک گزارش مبسوط اعلام كرد که قتل‌عام زندانيان مجاهد در سال‌های ۱۳۶۰و ۱۳۶۱و ۱۳۶۷مصداق روشن جنايت عليه بشريت و نسل‌كشی است و فتوای خمینی در سال ۱۳۶۷قصد او براي نسل‌کشی در مورد مجاهدین را آشکار می‌کند
اين گزارش ارجاع پرونده نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران به شورای امنيت ملل متحد را كه مقاومت ايران از ۴۰سال پيش خواستار آن بوده، بيش از پيش ضروری مي‌كند.
هم‌چنان‌كه این گزارش نيز تاكيد مي‌كند، بسياری از دست اندركاران اين جنايت‌ها هم‌چنان در مقامات بالای رژيم هستند. از این رو شورای امنيت بايد ترتيبات لازم برای محاكمه خامنه‌ای و ديگر سركردگان رژيم، از جمله رئيس و بسياری از مسئولان قضاييه، فرماندهان سپاه و ديگر كسانی كه در اين جنايات دست داشته‌اند را فراهم كند.
معامله و مذاكره با رژيمی كه سردمداران آن به طور مستقيم در جنايت عليه بشريت و نسل‌كشی دست دارند، لگدمال كردن اصول پايه‌یی و جهانشمول حقوق‌بشر است. بی‌عملی جامعه بين‌المللی در مقابل اين رژيم در چهاردهه گذشته باعث شده كه جنايت عليه بشريت تا همين امروز از جمله در كشتار قيام‌كنندگان در سال ۱۳۹۸و سال۱۴۰۱ ادامه يابد.
گزارشگر تاكيد می‌كند که جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ جريان داشته و جنایت علیه بشریت به صورت ناپدید‌شدن اجباری هم‌چنان ادامه دارد و بسياری از دست‌اندركاران «تا امروز در مناصب عالی‌رتبه باقی مانده‌اند. … مصونیت از مجازات باید پایان یابد».
گزارش تصريح می‌كند که نقض حقوق‌بشر در زمان شاه و اعدام بیش از ۳۰۰مخالف سیاسی پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های نظامی و نقض فاحش حقوق‌بشر و شکنجه توسط ساواك در کنار فساد فراگیر، به نارضایتی توده‌یی و تظاهرات و در نهایت منجر به سرنگونی رژيم شاه شد.
گزارشگر ویژه از هریک از کشورهای عضو ملل متحد می‌خواهد تا از صلاحیت قضایی جهانی برای تحقیق، صدور دستور جلب و تعقیب افراد به‌دلیل شركت در جنایات علیه بشریت و هم‌چنین نسل‌کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق‌بشر از جمله شکنجه و ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی استفاده كنند.