كنفرانس در پاریس به مناسبت صدور منع تعقیب علیه مقاومت ایران در فرانسه

روز چهار شنبه ۲ مهرماه، در یك كنفرانس بزرگ در پاریس كه به مناسبت لغو پرونده قضایی علیه مقاومت ایران در فرانسه برگزار شد، مریم رجوی، فروپاشیدن این پرونده را پیروزی عدالت و مقاومت و شكست كارزار شیطان‌سازی و موفقیتی برای تمام بشریت به ستوه آمده از استبداد و بنیادگرایی خواند. وی گفت: در این پرونده قضاییه فرانسه آلت دست رژیم ملایان قرار گرفته بود. اما اكنون به قول هانری لوكلرك «دادگستری فرانسه نشان داد كه می‌تواند از كرنش در برابر ملاحظات سیاسی پرهیز كند»، وقت آن است كه سیاست و دیپلوماسی و نهادهای اطلاعاتی نیز خود را از مسمومیت به ولایت فقیه نجات دهند. زمان آن است كه قاطعیت نشان دهند و شبكه ماموران رژیم و شركتهای پوششی سپاه‌پاسداران را از فرانسه و تمام اروپا برچینند.

تمامی اتهامهای این پرونده قضایی علیه مقاومت ایران در فرانسه كه از ۱۴ سال قبل جریان داشت، هفته گذشته در یك حكم تاریخی توسط قضات فرانسوی لغو شد و این پرونده كه بنا بر گفته وكلا و متخصصان حقوقی از طولانی ترین پرونده های قضایی تاریخ معاصر فرانسه است برای همیشه مختومه شد. در این كنفرانس شمار كثیری از شخصیتهای سیاسی و برجسته ترین حقوقدانان فرانسوی و هیأت وكلای این پرونده شركت داشتند.
رجوی گفت: جرم كسانی كه یك پرونده خالی را در زدو بند با ملایان برای انهدام مقاومت ایران گشودند فقط نقض قانون و تخطئه عدالت یا سوء استفاده از قضاییه نیست، بلكه جرم اصلی باز كردن راه برای دیو بنیادگرایی است. وی تاكید كرد: اشتباه مهلك سیاست فرانسه و دولت‌های غرب در سالهای گذشته انحراف فاجعه‌بارِ مبارزة ضد تروریستی را به دنبال داشت. رشد و ظهور گروه‌های افراطی نظیر داعش به این دلیل است كه دولتهای غرب به مماشات طولانی با پدرخواندة داعش یعنی رژیم ولایت فقیه پرداختند.

ساختن پرونده‌های خالی و بی‌اعتبار علیه مقاومت ایران كه آنتی تز و آلترناتیو مؤثر بنیادگرایی است، دادن مهم‌ترین مشوق به رژیمی بود كه در سه دهه گذشته یكسره بذر القاعده و داعش و… را در تمام خاورمیانه و آفریقا به ویژه عراق، سوریه، لبنان، و یمن پاشیده است.

در این جلسه پیام هانری لكلرك، حقوقدان برجسته فرانسوی و وكیل مریم رجوی به جلسه پخش شد و آلخو ویدال كوادراس، نایب رئیس پیشین اتحادیه اروپا؛ ژیلبرت میتران، رئیس بنیاد فرانس لیبرته – بنیاد دانیل میتران، وكیلان برجسته یی چون ویلیام بوردون، پاتریك بودوئن، ژان پیر اسپیتزر، برنارد دارتویل ، ماری لور باره ، ناتالی سنیك، همچنین آقایان سید احمد غزالی، نخست وزیر سابق الجزایر؛ آلن ویوین، وزیر سابق؛ استاندار افتخاری ایو بونه رئیس سابق د اس ت؛ ژان پیر بكه، عضو شورای استان والدواز، و ژان پیر مولر، به نمایندگی از سوی شهرداران، اینگرید بتانكور، كاندیدای سابق ریاست جمهوری كلمبیا، قاضی فرانسوا كلكومبه، بنیانگذار مشترك كمیته فرانسوی برای ایران دموكراتیك، كریستین اوكران، خبرنگار و مفسر؛ و ژان پیر برار، نماینده سابق مجلس ملی فرانسه ، آن ماری لیزن، رئیس افتخاری سنای بلژیك؛ پیر برسی، رئیس سازمان حقوق بشر نوین سخنرانی كردند. تعدادی از قربانیان ، شهود و كسانی كه به نوعی تحت تأثیر بی عدالتی ناشی از این معاملات پشت پرده قرار گرفتند نیز در این كنفرانس به سخنرانی پرداختند.

رجوی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن استقبال از اینكه فرانسه برای رفع بحران عراق و مقابله با داعش پیشقدم شده، به طرف‌هایی كه بر سهیم كردن رژیم ایران اصرار می‌ورزند، هشدار داد: این افتادن به دام ملاهاست و به جای مهار بحران عراق، جنگ شیعه ـ سنی را دامن می‌زند و سلطه رژیم در عراق را بازسازی می‌كند. آنتی تز ولایت فقیه و بنیادگرایی و بربریت برخاسته از آن، اسلام دموكراتیك است كه توسط مجاهدین خلق ایران نمایندگی می‌شود. اسلامی بردبار كه با اجبار و ارعاب و سربریدن و استبداد بیگانه است و بر آن برمی شورد . اسلامی كه پیامش برادری، آزادی، رحمت و عدالت است.

رجوی از دولت فرانسه خواست كه رهبری یك ابتكار عمل انسانی به منظور تامین حداقلهای ضروری برای تضمین امنیت و سلامت مجاهدان آزادی در لیبرتی را تا زمان انتقال تمامی انها به خارج عراق به عهده گیرد. وی از دولت فرانسه خواست از لغو كامل محاصره ضد انسانی لیبرتی بویژه محاصره پزشكی و خاتمه یافتن وضعیت زندان در لیبرتی هم‌چنین به رسمیت شناخته شدن این كمپ كه زندانی بیش نیست، به عنوان كمپ پناهندگی تحت نظارت ملل متحد حمایت كند. وی گفت مردم ایران می‌خواهند فرانسه با آنها باشد، نه با استبداد مذهبی.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲ مهر۱۳۹۳(۲۴ سپتامبر۲۰۱۴)
——————-
سابقه امر:
روز ۲۵ شهریور قاضی تحقیق ضد تروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده یی را كه از ۱۴ سال پیش در زدوبند با رژیم آخوندی برای منهدم كردن مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه كرد. این پرونده كه با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شد، در قدمهای بعد در فقدان هرگونه سند در مورد تروریسم به اتهامات مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. قضاییه فرانسه به رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و سیلی از اطلاعات ساختگی ارائه شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران، با تصریح بر اینكه برای اتهام‌های مالی نیز هیچ دلیلی وجود ندارد،، بر كلیه اتهامها علیه مقاومت ایران مهر بطلان زد.
۱۳۰۰ پلیس در روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳، به بهانه تروریسم به دفاتر شورای ملی مقاومت و منازل خانواده های شهیدان حمله كردند و به دستگیری ۱۶۴ تن از مسولان و اعضا و هواداران مقاومت، تخریب اموال و اماكن مقاومت، ضرب و جرح افراد حتی پدران و مادران سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد دست زدند. این حمله به تبعید‌ بسیاری از پناهندگان و كنترلهای قضایی سنگین منجر شد.
این حمله در سفر وزیر خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه ریزی شده بود و یك قرارداد تجاری بزرگ بین رژیم ایران و فرانسه در مه 2003 پشتوانه آن بود. ارگانهای مختلف رژیم ایران از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سفارت ملایان در ارتباط تنگاتنگ با سرویسهای فرانسوی به پرونده سازی پرداختند و رئیس جمهور رژیم هزینه كلان آن را تأمین می‌كرد. اما به رغم گستردگی این تو‌‌‌طئه از جمله به كارگیری ماموران اطلاعات رژیم به عنوان شاهد توسط قضاییه فرانسه، برای آن كه مقاومت را به سكت، تروریسم، سركوب كردها و شیعیان در عراق، پولشویی، اختلاس و شكنجه و قتل اعضای خود متهم كنند، قضاییه فرانسه دستور منع تعقیب، این پرونده را صادر كرد و یك بار دیگر اثبات شد كه تمامی دعاوی این رژیم علیه مقاومت كه در طول سه دهه بلاوقفه و با هزینه‌های كلان و از طریق مزدوران و لابی های رنگ و وارنگ خود در سراسر جهان به ویژه در اروپا و آمریكا پمپاژ می كند، مطلقاً دروغ است.
قاضی تحقیق در نفی اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین تصریح می كند: «باید گفت كه شورای ملی مقاومت ایران, سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یك تشكل جمعی را تشكیل می دهند كه هدف آن سرنگون كردن رژیم حاكم بر ایران است» وی سپس تأكید می كند: بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی كردن، استفاده از اهرمهای مختلف)»، یا «با استفاده از یك ارتش واقعی, ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است كه توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه یی كه غیر نظامیان را به طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد.». قاضی می افزاید: داده های پرونده «اجازه نمی دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یكی محسوب شود. در حقوق فرانسه یك تهاجم نظامی كه منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود, نمی تواند به عنوان تروریسم توصیف شود».