قضاییه فرانسه منع تعقیب در پرونده ۱۷ ژوئن را صادر و این پرونده ننگین را مختومه اعلام كرد
روز سه شنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) قاضی تحقیق ضد تروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده ننگینی را كه از ۱۴ سال پیش در معامله با رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه اعلام كرد. پرونده یی كه با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شده و در قدم‌های بعد در فقدان هرگونه سند در مورد تروریسم به اتهامهای مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. حال قضاییه فرانسه تصریح می كند هیچ دلیلی برای اتهامهای مالی نیز وجود ندارد، هیچ نشانه یی مبنی بر پولشویی، تقلب، جعل و … در این پرونده دیده نمی شود. به این ترتیب به رغم پمپاژ شهادت‌های دروغ و اطلاعات ساختگی از سوی رژیم آخوندی و مزدورانش، بطلان كلیه اتهام‌ها علیه مقاومت ایران مهر تأیید خورد.
مریم رجوی، تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر زد و بند و معامله، شكست شیطانسازی و اذعان به مشروعیت مقاومت علیه فاشیسم دینی توصیف كرد و آن را به مردم ایران، اعضا و هواداران مقاومت در هر كجا كه هستند و به رزم آوران آزادی در زندان لیبرتی تبریك گفت. وی تأكید كرد: این پرونده ننگین از روز نخست در پی یك زد و بند ننگین با فاشیسم مذهبی تشكیل شده بود و هدف آن «منهدم» كردن مقاومت عادلانه و دموكراتیك مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی بود. رژیمی كه پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است.
وی افزود در روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳، ۱۳۰۰ پلیس به بهانه سخیف تروریسم به دفاتر شورای ملی مقاومت و منازل خانواده های شهیدان حمله ور شدند و به دستگیری گسترده، تخریب اموال و اماكن مقاومت، ضرب و جرح افراد حتی پدران و مادران سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد و تبعید بسیاری از پناهندگان و اعمال كنترل‌های قضایی سنگین مبادرت كردند. حال قضاییه فرانسه اذعان می كند مقاومت مجاهدین چه به صورت ارتش آزادیبخش ملی ایران و چه عملیات مجاهدین در داخل ایران یك مقاومت مشروع بوده و مشمول تروریسم نمی شود.
این حمله در هنگام سفر وزیر خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه ریزی شده بود و یك قرارداد تجاری بزرگ بین رژیم ایران و فرانسه پشتوانه آن بود. ارگانهای مختلف رژیم ایران از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، دفتر ریاست جمهوری و سفارت ملایان در ارتباط تنگاتنگ با سرویسهای فرانسوی به پرونده سازی پرداختند و شورای عالی امنیت رژیم به دستور رئیس جمهور آخوندها هزینه كلان آن را تأمین می‌كرد.
اما با وجود همه اینها و به رغم ضبط همه اسناد و مدارك دفاتر شورای و شنودهای طولانی مدت مكالمات این دفاتر و مسئولان مقاومت و درخواستهای رسمی مقامات وقت فرانسه از كشورهای دیگر برای دادن اطلاعات علیه مقاومت ایران، هیچ سندی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت به دست نیامد. برای جبران فضاحت فقدان مدارك، وزارت اطلاعات در هماهنگی با یك سرویس فرانسوی هفت مأمور شناخته شده خود را به عنوان شاهد به صحنه فرستاد. آنها دهها جلسه به طور هدایت شده مورد بازپرسی قرار گرفتند تا مقاومت را به سكت، تروریسم، سركوب كردها و شیعیان در عراق، قتلهای مشكوك، پولشویی، اختلاس، تقلب و شكنجه و قتل اعضای خود متهم كنند.
مریم رجوی افزود: به خدمت گرفتن عوامل اطلاعات برای شهادت دادن علیه مقاومین ایرانی به راستی شرم آور است و مانند به كار گرفتن فرانسویهایی است كه با گشتاپوی هیتلر برای شهادت دادن علیه مقاومت و مقاومین فرانسه همكاری می كردند.
وی تأكید كرد: صدور دستور منع تعقیب، پروژه شیطان سازی رژیم آخوندی علیه مقاومت را نیز با یك شكست سنگین و جبران ناپذیر مواجه كرد و یك بار دیگر اثبات شد كه تمامی دعاوی این رژیم كه در طول سه دهه بلاوقفه و با هزینه های كلان و از طریق مزدوران و لابی های رنگارنگ خود در سراسر جهان به ویژه در اروپا و آمریكا علیه مجاهدین و مقاومت ایران پمپاژ می كند، مطلقاً دروغ است.
مریم رجوی برخی از عواقب و ضایعات این پرونده، از جمله اعمال محدودیتهای گوناگون مالی و سیاسی برای مقاومت و هدر دادن انرژیها و امكانات آن و فراهم كردن توجیه برای اعدام و سركوب اعضا و هواداران مجاهدین در داخل ایران و قتل عام مجاهدان در اشرف و لیبرتی در عراق، را بر شمرد و گفت: اما آنچه مهم‌تر است اینكه این پرونده توجهات را از مبارزه علیه تروریسم منحرف كرد. به جای ایستادگی در برابر رژیمی كه در سه دهه بذر تروریسم را چه در شكل حزب الشیطان و چه القاعده و داعش در خاورمیانه و آفریقا پاشیده است، آلترناتیو آن یعنی شورای ملی مقاومت را سركوب كردند و سازمان مجاهدین كه یك اسلام دموكراتیك و بردبار را نمایندگی می كند و آنتی تز و پاد زهر فرهنگی و ایدئولوژیك بنیادگرایی است را به بند كشیدند. این سیاست غلط تا آنجا به بنیادگرایی میدان داد كه امروز به سربازگیری در اروپا روی آورده است.
مریم رجوی نتیجه گیری كرد امروز پرونده یی بسته می شود، ولی پرونده دیگری باز خواهد شد. قرار گرفتن مجرمان واقعی در مقابل عدالت، كسانی كه این معامله كثیف را انجام دادند، دستور دستگیریها را صادر كردند، قضاییه فرانسه را بازیچه مطامع سیاسی و اقتصادی خود قرار دادند و باعث از دست رفتن جانها شدند.
لازم به یادآوری است كه در یورش ۱۷ ژوئن۲۰۰۳، ۱۶۴ نفر دستگیر شدند كه پس از مدت كوتاهی همه آنها آزاد شدند و ۲۴ نفر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. پس از تجسس دفاتر شورای ملی مقاومت كه هیچ عنصر غیر قانونی در آن یافت نشد رئیس وقت د.اس.ت در مقابل این واقعیت گفت ما سلاحی به دست نیاوردیم ولی آنها را «منهدم» كردیم.
قاضی تحقیق در نفی اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین تصریح می كند: «باید گفت كه شورای ملی مقاومت ایران, سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یك تشكل جمعی را تشكیل می دهند كه هدف آن سرنگون كردن رژیم حاكم بر ایران است». وی سپس تأكید می كند بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی كردن، استفاده از اهرمهای مختلف)» یا «با استفاده از یك ارتش واقعی, ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است كه توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه یی كه غیر نظامیان را به طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد».
قاضی می افزاید: داده های پرونده «اجازه نمی دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یكی محسوب شود. در حقوق فرانسه یك تهاجم نظامی كه منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود, نمی تواند به عنوان تروریسم توصیف شود».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶شهریور۱۳۹۳(۱۷ سپتامبر۲۰۱۴)
