شورای ملی مقاومت ایران
در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۶۰، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدام‌های جمعی مخالفان، تشکیل شورای ملی مقاومت ایران توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به‌منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.
ده روز بعد آقای رجوی به‌عنوان مسئول شورای ملی مقاومت به پاریس رفت. محل اقامت او در اورسوراواز در شمال پاریس به مرکز توجه و مراجعه خبرنگاران و مقام‌های سیاسی فرانسوی و دیگر کشورها تبدیل شد.
در نیمه دوم سال ۱۳۶۰ شورا در یک رشته اجلاس‌های فشرده، برنامه و اساسنامه شورا و دولت موقت، وظایف این دولت را تصویب و منتشر نمود و هم‌چنین آیین نامه داخلی شورا را به تصویب رساند.
شورا تصویب کرد که دولت موقت حداکثر ۶ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات برای تشکیل ”مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی” را برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس وظیفه شورای ملی مقاومت و موجودیت آن خاتمه می‌یابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم می‌کند.
مجلس مؤسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید و قانونگذاری برای اداره امور کشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جدید را به‌عهده دارد. دوره مجلس مؤسسان حداکثر دو سال است.
شورای ملی مقاومت با مرزبندی «نه شاه، نه شیخ»، بر اصل آزادی‌ها و حاکمیت مردم استوار شده است. یعنی: رأی و انتخاب آزادانه یکایک مردم، آزادی و دمکراسی، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌ها، حقوق‌بشر، مشارکت مردم در سرنوشت خودشان، عدالت اجتماعی و اقتصادی و هم‌چنین همبستگی ملی. شورا وظیفه خود را انتقال حاکمیت به مردم ایران می‌داند. برنامه شورا حق تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت توسط مردم را به‌رسمیت شناخته و اعلام کرده است که «احراز حاکمیت مردمی… ارزشمندترین ره‌آورد مقاومت عادلانه مردم ایران است».
و لازمه حاکمیت مردم، «تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است»،
در واقع روح اساسی برنامه شورا، چکیده طرح‌ها و مصوبات‌اش و مضمون مهم‌ترین موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌هایش در یک کلام، اصل حاکمیت مردم، به جای حاکمیت و ولایت شیخ و شاه است.
طرحهای مصوب شورای ملی مقاومت ایران
شورا طرحهای مختلفی برای آینده ایران تصویب کرده است از جمله:
طرح صلح شورای ملی مقاومت
طرح خودمختاری کردستان ایران
طرح رابطه دولت با دین و مذهب
طرح آزادی‌ها و حقوق زنان
طرح جبهه همبستگی ملی
طرح صلح شورای ملی مقاومت
یکی از بزرگ‌ترین خدمات شورای ملی مقاومت، برپایی جنبش صلح در کوران جنگ دیوانه‌وار خمینی با عراق بود. این جنگ یک میلیون کشته در طرف ایران بر جا گذاشت. ویرانی‌های این جنگ هنوز که هنوز است بازسازی نشده و زخم و درد آوارگان آن التیام پیدا نکرده است.
شورا در اسفند سال ۱۳۶۰، در سند وظائف مبرم دولت موقت، «پایان بخشیدن فوری به جنگ ایران و عراق و برقراری صلح عادلانه بر اساس تمامیت ارضی و حقوق مردم ایران» را جزو وظائف خود اعلام کرد.
پس از این که در سوم خرداد ۱۳۶۱ قوای عراقی خاک ایران را ترک کردند، در حالی که خمینی هم‌چنان به‌جنگ ادامه می‌داد، مسعود رجوی، مسئول شورا با شجاعت پرچم صلح را برافراشت و با ریسک‌پذیری فوق‌العاده علیه جنگ شومی قیام کرد که خمینی با یک فریبکاری عظیم، آن را یک امر ملی و دینی جلوه می‌داد.
شورای ملی مقاومت جنبش دامنه‌داری را با شعار صلح و آزادی پیش برد و در اسفند همان سال، طرح صلح خود را به تصویب رساند. این طرح با تاکید بر قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و «مرزهای زمینی و رودخانه‌یی» مندرج در آن و با تاکید بر «ارجاع مسأله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه…» منافع ملی ایران را در بالاترین سطح تضمین می‌کرد. این طرح همان زمان به‌عنوان مبنای شروع گفتگوهای صلح، مورد استقبال دولت عراق قرار گرفت. اما رژیم آخوندی، هنوز قادر به امضای چنین توافقی با دولت‌های تحت نفوذ خود در عراق نشده است.
طرح خودمختاری کردستان ایران
یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی که شورای ملی مقاومت از شروع تأسیس خود اکیداً مورد توجه قرار داده، خودمختاری ملیت‌های ستمزده است. شورا در برنامه خود تأکید کرده که همه ملیت‌ها و همه شاخه‌ها و تنوعات ملی وطن‌مان باید از خودمختاری داخلی برخوردار باشند و تاکید می‌کند که حقوق و آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن‌ها در چارچوب وحدت، حاکمیت و یکپارچکی کشور باید تامین شود.
شورا به‌طور خاص، در سال ۱۳۶۲، یک طرح ۱۲ماده‌یی برای خودمختاری کردستان ایران، تصویب کرد، که یکی از جامع‌ترین الگوهای جهانی در این زمینه است.
طرح رابطه دین و دولت
پاسخ شورای ملی مقاومت ایران، به تجربه فاشیسم مذهبی و استبداد وحشی تحت نام اسلام، طرح رابطه دین و دولت است که در آبان سال ۱۳۶۴ توسط شورا به تصویب رسید.
برنامه شورا دین اجباری و اجبار دینی را مردود می‌شناسد و هرگونه «استفاده از تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی» در رابطه با اسلام را رد می‌کند.
برنامه شورای ملی مقاومت در سال ۶۰ بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی» تأکید دارد. البته نفس تشکیل همین شورا و مناسبات نیروهای آن، به‌معنای ارائه یک الگوی عملی از جدایی دین و دولت و یک جمهوری آزاد و برابر است.
این طرح از یک طرف تصریح می‌کند که «هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد»، از طرف دیگر بر «آزادی ادیان و مذاهب» تأکید دارد.
این طرح، در ماده اولش تاکید می‌کند: «اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت» و ماده سوم آن تصریح می‌کند: «صلاحیت مقام‌های قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمیت و اعتبار نخواهد داشت».
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادی‌ها و حقوق زنان
شورای ملی مقاومت، با یک مبارزه پیگیر و بی‌وقفه علیه ستم‌ها و نابرابری‌های فاجعه‌باری که به زنان ایران روا شده، طرح روشنی برای رفع این نابرابری‌ها، ارائه کرده است. این طرح که در سال ۱۳۶۶، در شورای ملی مقاومت، به اتفاق آرا تصویب شده، بر قرار گرفتن زن ایرانی در جایگاه شایسته خود تاکید کرده و الهام‌بخش مبارزه زنان ایران برای کسب آزادی و برابری شده است.
آرم رسمی شورای ملی مقاومت
ـ در سال ۱۳۷۲ به پیشنهاد مسئول شورا (مسعود رجوی) شیروخورشید، نشان باستانی ایرانیان به‌عنوان آرم رسمی شورا مورد تصویب قرار گرفت و پرچم سه رنگ ایران به آن مزین شد.
رئیس جمهور برگزیده شورا
ـ در سال ۱۳۷۲شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا مریم رجوی را به‌عنوان رئیس جمهور برگزیده شورا برای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب کرد.
طرح جبهه همبستگی ملی
در سال ۱۳۸۱شورا، طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را به تصویب رساند و در چارچوب این جبهه آمادگی خود را برای همکاری با دیگر نیروهای سیاسی ابراز نمود.
جبهه همبستگی ملی، نیروهای جمهوری خواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناح‌ها و دسته‌بندی‌های درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، در برمی‌گیرد.
لغو حکم اعدام
ـ در سال ۱۳۸۴رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، مریم رجوی، اعلام کرد: « ما در ایران آزاد شده از ستم ملایان، از لغو حکم اعدام و از امحاء همه انواع و اشکال مجازات‌های وحشیانه، دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
ما تعهد خود را به کنوانسیون منع شکنجه و قوانین بین‌المللی انساندوستانه و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، یکبار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهیم».
آیین نامه و ترکیب شورا
شورا در حکم یک پارلمان در تبعید و مجلس قانونگذاری عمل می‌کند.
بر اساس آیین نامه داخلی شورا، جلسات شورا با نصف به‌علاوه یک عضو تشکیل می‌شود و تصمیمات با رای نصف به‌علاوه یک حاضران تصویب می‌شود.
اما شورا در دوران حیات خود اساساً در تصمیم‌گیری‌ها بنا را بر اقناع کامل همه اعضا گذاشته و کوشیده است آراء گوناگون و نظرات مخالف را در تصمیم‌ها و مصوبات خود دخیل کند.
اعضای شورای ملی مقاومت ایران از فرزندان ملیت‌ها و تنوعات قومی ایران زمین اعم از فارس و ترک و کرد و بلوچ و عرب و ترکمن هستند و شورا نمایندگان قشرهای وسیعی از مردم ایران با گرایش‌ها و اندیشه‌ها و پیروان ادیان و مذاهب مختلف و کسانی که به هیچ مذهبی معتقد نیستند (آتئیست‌ها) را در خود جمع کرده است.
اعضای شورا از جمله شامل هنرمندان و نویسندگان، پزشکان، تجار و بازاریان، استادان دانشگاه، نظامیان، ورزشکاران، سیاستمداران، کارشناسان، صاحبان صنایع می‌باشند.
شورای ملی مقاومت ایران یک جایگزین از درون جبهه مردم و برای حاکمیت آزادی و جمهور مردم ایران است. این شورا چکیده تاریخ سیاسی یک صد سال اخیر ایران است. جامعه ایران، تاریخ ایران و انقلاب‌ها و جنبش‌هایی که از مشروطه تاکنون، در جوش و خروش بوده‌اند، استعداد خلق جایگزینی از خود مردم و برای حاکمیت مردم را امکان‌پذیر کرده‌اند. اما رساندن این استعداد به‌یک واقعیت سیاسی و مادی جز با یک رهبری ذیصلاح و جز با رنج و تلاش بسیار ممکن نبود و این نقش‌آفرینی شایسته‌یی است که مسئول این شورا، مسعود رجوی، با موفقیت عظیمی به‌اثبات رسانده و از این راه کل جنبش مقاومت را آینده‌دار کرده است.
