دستور دادگاه فدرال سوئیس برای تحقیق در مورد قتل دکتر کاظم رجوی درچارچوب نسل کشی و جنایت علیه بشریت

مریم رجوی: نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، هیچ‌گاه و در هیچ کجا نباید با مرور زمان پوشانده و فراموش ‌شود

دادگاه فدرال سوئیس در ۲۳سپتامبر ۲۰۲۱ (۱مهر ۱۴۰۰) تصمیم گرفت که تحقیقات جدیدی در پرونده ترور دکتر کاظم رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) بر اساس نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت انجام شود. دکتر رجوی در ۱۹۹۰ در نزدیکی ژنو ترور شد. این، بیست‌ و یک ماه پس از کشتار ۳۰هزار زندانی سیاسی به فتوای خمینی در سال ۱۹۸۸ در ایران بود. همه می‌دانند که دکتر رجوی در دهه ۱۹۸۰ (دهه ۶۰ شمسی) برجسته‌ترین دادخواه خون شهیدان و رنج و شکنجه زندانیان در رژیم آخوندها بود.

دادگاه جنایی فدرال اعلام کرد جنایتی که علیه دکتر رجوی انجام‌ شده است بر اساس قوانین بین‌المللی و قوانین سوئیس مشمول مرور زمان نمی‌شود.

ترور دکتر رجوی توسط یک گروه ۱۳نفره کماندو که از تهران به دستور مستقیم وزیر اطلاعات وقت، علی فلاحیان فرستاده‌ شده بود، صورت گرفت. این ۱۳قاتل در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) مشمول حکم بازداشت بین‌المللی شدند و در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) حکم بازداشت بین‌المللی علی فلاحیان صادر شد.

خانم مریم رجوی تصمیم دادگاه فدرال سوئیس را یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد مبنی بر این‌که نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، هیچ‌گاه و در هیچ کجا نباید با مرور زمان پوشانده و فراموش ‌شود. این‌یک پیشرفت و رویه مهم قضایی برای حقوق معاصر برای همه کشورها در ۵ قاره جهان است.

خانم رجوی تصمیم دادگاه را هم‌چنین یک اقدام ضروری برای مقابله با تروریسم افسارگسیخته رژیم آخوندی خواند و افزود ترور دکتر رجوی، ادامه اعدام و قتل‌عام مجاهدین سرموضع بر اساس فتوای خمینی بود. همان سربه‌دارانی که کاظم رجوی تا آخرین روز مدافع خستگی‌ناپذیر آن‌ها درصحنه بین‌المللی بود.

خانم رجوی خاطرنشان کرد: توطئه فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس در تیر ۱۳۹۷ که برای یک کشتار بزرگ طراحی‌شده بود و هم‌چنین سرکوب و کشتار لااقل ۱۵۰۰ نفر در قیام آبان ۹۸ به‌ روشنی نشان داد تروریسم و سرکوب و قتل‌عام، خصایص ذاتی و جدایی‌ناپذیر استبداد دینی است. خامنه‌ای و رئیسی و دیگر سردمداران و مسئولان رژیم باید به خاطر ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی در برابر عدالت قرار گیرند. دولت‌های اروپایی و آمریکا باید قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶ مهر ۱۴۰۰ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱)