مريم رجوي: أحكام جائرة بالحبس والإعدام على شباب الانتفاضة تعكس خوف نظام في حال السقوط

أيها المواطنون الأعزاء!
أيتها الشخصيات الكريمة!
أحيّيكم جميعًا.
وأقدّم الشكر لجميع القائمین على تشکیل هذا المعرض القيّم.
في الذكرى الثانية والثلاثين لمجزرة 30000 سجين سياسي في عام 1988 فإن إقامة هذا المعرض تعدّ خطوة فاعلة مؤثرة؛ ولو أن في هذا المعرض يتم عرض جزء فقط من جرائم الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وإرهابها.
وکانت مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 أبشع جریمة أصدر خميني فتوى بارتكابها. وکان خمیني یبحث من خلال تدمير مجاهدي خلق ضمانًا لبقاء حكومته.
وكتب خميني في حكمه الخاص بالمجزرة: «في جميع الحالات المذکورة أعلاه أي شخص کان وفي أية مرحلة، إن کان متمسکا بالنفاق ليحکم عليه بالإعدام . أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة».. وبهذا الحكم وفي فترة وجيزة تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران، اغلبیتهم الساحقة من سجناء مجاهدي خلق، الذین تم دفنهم في مقابر جماعية سرية.
في حينه، كتب له منتظري، خليفة خميني المعیّن الذي عزله بعد ذلک، أن مجاهدي خلق هم نوع من المنطق، لا يمكن القضاء عليهم بالقتل بل يتم الترويج لهم.
وعلى مدى الـ 32 عامًا الماضية دعت المقاومة الإيرانية دومًا إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية.
لكن مع الأسف، وبسبب ما تبناه الغرب من سياسة الاسترضاء تجاه الاستبداد الديني، فإن مرتكبي هذه الجريمة، وهم أعلى المسؤولين في هذا النظام، بقوا بمنأى عن العقاب.
في هذه المجزرة، كان إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائیة فی الوقت الحالي، وعلي رضا آوايي، وزير العدل لحكومة روحاني، عضوين في لجان الموت، وكان خامنئي رئيس الجمهورية وروحاني من كبار المسؤولين في النظام.
اليوم رغم مضي أكثر من ثلاثة عقود، فإن دماء شهداء مجزرة عام 1988، تغلي في إيران وأن شباب الانتفاضة يستلهمون منها. آلاف المجاهدین الذین تم شنقهم بسبب تمسکهم بقضية الحرية والمبادئ التي رسمها مسعود قائد المقاومة، بقیت قضیتهم قضية الساعة في المجتمع الإيراني اليوم أیضاٌ.

تقرير منظمة العفو الدولية

قبل أيام قليلة، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً شاملاً بعنوان “سحق الإنسانية” حول «عمليات الاعتقال والاختفاء والتعذيب الواسعة النطاق في أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران». ويشير التقرير إلى الاستخدام المتعمد لأسلحة فتاكة واعتقال أكثر من 7000 شخص، رجال ونساء، وأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا، في غضون أيام قليلة، ويشرح بالتفصيل التعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات قسرية من المحتجزين.
ولابد من التذکیر أن ما لا يقل عن 1500 شخص قتلوا خلال انتفاضة نوفمبر الماضي.
وأظهرت العملية الوحشية لإعدام مصطفى صالحي، والأحكام القاسية بالإعدام والسجن التي أصدرها قضاء نظام الجلادين بحق معتقلي انتفاضات الشعب الإيراني، خوف النظام الموشك على السقوط.
ومن بين الأحكام الجائرة التی تشیر إلي هذا الخوف هي التي صدرت بحق المصارع الشاب نويد أفكاري، وشقيقيه وسجناء آخرين من أكثر الشباب وعيًا في إيران.
إني دعوت الهيئات الدولية مرارًا وتكرارًا إلى إدانة عمليات الإعدام التي يمارسها نظام الملالي وإلى التحرك الفوري لوقفها على الفور.
وأطلب منكم الإصرار والمتابعة علی منع صدور أحكام النظام اللاإنسانية بقتل شباب هذا الوطن.

الوجه الثاني لعملة الإرهاب

أصدقائي الأعزاء!
منذ أربعين عامًا، والملالي ينهالون على مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بوابل من الأكاذيب والافتراءات كل يوم، بالإضافة إلى حملات قمع واسعة النطاق.
على الجانب الآخر من عملة التشهير هو إرهاب الملالي الجامح الذي يستهدف المعارضة الإيرانية، وعلى وجه الخصوص مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.
هناك الآن دبلوماسي – إرهابي تابع لنظام الملالي وثلاثة من شركائه ينتظرون المحاكمة في بلجيكا.
إنهم يقبعون في السجن بتهمة التآمر لتفجير التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية في فيلبينت، باريس، في يونيو 2018.
کما تم طرد سفير النظام الإيراني ونائبه من ألبانيا من قبل الحكومة الألبانية لمحاولة تفجير مماثلة ضد مجاهدي خلق في احتفال نوروزي.
في الأسبوع الماضي وضع وزير الخارجية الأمريكي قيودًا على 13 إرهابيا متورطين في اغتيال الدكتور كاظم رجوي شهيد حقوق الإنسان والمقاومة الإيرانية عام 1990 بالقرب من جنيف مقر الأمم المتحدة في أوروبا.

وفي هذا الصدد قال مسعود رجوي قائد المقاومة: «بالإضافة إلى قتلة أخي كاظم، يجب معاقبة مرتكبي جميع الاغتيالات وجرائم الفاشية الدينية داخل إيران وخارجها ومعاقبتهم على أفعالهم … بالإضافة إلى مئات الجرائم الإرهابية لنظام ولاية الفقيه في الأراضي العراقية وكردستان العراق ضد المقاومة الإيرانية والبشمركة وإخواننا الكرد».

نعم، حان الوقت لإغلاق سفارات النظام، أي مراكز الأنشطة الإرهابية، ومحاسبة قادة النظام ومعاقبتهم على الجرائم الصارخة.
إن تجربة الأربعين عامًا الماضية أظهرت أنه لن يغيّر منح الامتيازات السياسية والاقتصادية، أیا کان حجمها ومقدارها، سلوك هذا النظام.
لذلك، يجب على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من خلال تبني سياسة حازمة وممارسة أقصى درجات الضغط، بما في ذلك إحالة انتهاكات النظام لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الستة السابقة.
شكرًا لكم جميعًا على جهودكم.